استفتائات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سوال1- گرفتن درصد بسیار کم مانند1% بعنوان کارمزد توسط صندوقهای قرض الحسنه جهت تامین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟

جواب حضرت امام (ره) - درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره ی پول حرام است گرچه به اسم کارمزدگرفته شود ولی اگر آن چه گرفته می شود جداً مزد کار باشد و به مقدار متعارف و با توافق طرفین، اشکال ندارد.

جواب مقام معظم رهبری -

کارمزد اگر واقعاً مزدکار باشد نه مجرد تغییر اسم اشکال ندارد.میزان آن بستگی به هزینه هایی که صورت می گیرد دارد.

۳۳۱. پرداخت دستمزد به بانك و يا صندوق قرض‌الحسنه برای اخذ وام اگر به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

۳۳۲. كارمزد، به عنوان مخارج صندوق گرفته می‌شود. لذا مسئولين محترم صندوق بايد طوری محاسبه كنند كه كارمزد به مقدار هزينه‌های جاریِ صندوق مانند آب و برق و حقوق كارمندان و امثال آن باشد. حال اگر اين محاسبه صورت گرفته و احياناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولين صندوق دارد.


سوال2- آیا با تغییر عنوان جریمه ی تاخیر به هرچیز دیگری ، مشکل شرعی رباحل می شود؟ و آیا اساساً جریمه تاخیر ربا محسوب می گردد یا خیر؟

جواب مقام معظم رهبری- اگر صندوق قرض الحسنه جریمه تاخیر را در ضمن عقد لازم شرط کند و طرف هم قبول کند، اشکال ندارد . ولیکن گرفتن دیرکرد اشکال دارد.


سوال3- آیا گرفتن خسارت تاخیر تادیه طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی ، مشروعیت دارد و یا از مصادیق رباست؟

جواب مقام معظم رهبری - اگر ثابت شود که خسارت ، ناشی از بدهی مستندبه تاخیر تادیه است در ضمان بدهکاراست و حکم ربا ندارد.


سوال4-صندوقهای قرض الحسنه برای دادن وام ، اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی بعنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قراردارد و برخی شرایط دیگر ؛ آیا این شرطها حکم ربا دارد؟

جواب مقام معظم رهبری - شرایط عضویت و یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند ، بدون اشکال است ؛ ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده ، مشروط است به این که متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد ، این شرط منفعت حکمی در قرض است و باطل است.


سوال5- یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام ، مبلغی پول را به مدت 3 یا 6 ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار 2 برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آن که همه وام را پرداخت کرد ، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود ، اینکار چه حکمی دارد؟

جواب مقام معظم رهبری

324- اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق بصورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از مدت ، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد ، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام وباطل است ، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است.

۳۲۵. اگر بانک برای تشويق مردم به سپرده‌گذاری وعده بدهد که هر کسی تا شش ماه از حسابش برداشت نکند از طرف بانک به او تسهيلات بانكی داده خواهد شد، دادن اين وعده و اعطای تسهيلات توسط بانک اشکال ندارد.


سوال6- احتراماً بعرض مي رساند صندوق قرض الحسنه وليعصر طبس که 40 سال پيش توسط مرحوم ابوی (آقا سيد مصطفي) تاسيس گرديده و طبق اساسنامه در صورت انحلال تمامي دارايي آن در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد . اين صندوق در حال حاضر وام قرض الحسنه با کارمزد 1% پرداخت مي نمايد. ليکن اين ميزان کارمزد جوابگوي هزينه هاي آن نمي باشد. حال آيا مي توان از کسانيکه در پرداخت وام خود در موعد مقرر تاخير دارند کارمزد مجدد (جریمه تاخیر تادیه) به همان نرخ اخذ نمود ؟یا می توان نرخ کارمزد را 2% تعیین و نصف آن در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط اخذنمود؟

بطور مثال وامي که در 10 قسط با کارمزد مثلاً 10.000 تومان پرداخت شده و وام گيرنده در مجموع ، اقساط آنرا با 2.5 ماه تاخير پرداخت نموده است ، مبلغ 5.000 تومان بعنوان کارمزد مجدد اخذ گردد. چراکه در صورت عدم تاخير اين مبلغ بصورت وام به شخص ديگري پرداخت و کارمزد آن دريافت مي گرديد.

جواب دفتراستفتائات مقام معظم رهبری - باسمه تعالی . اخذ کارمزد در صورتیکه واقعاً مزدکار باشد مانع ندارد.

estfta


سوال7- نظر به اینکه قانون صدور چک ، گرفتن وجهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه را مجاز می شمرد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین است و از سویی قانون مزبور که در سال 1355 تصویب شده است و در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و برخی از مواد آن اصلاح گردیده است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. علی هذا مستدعی است نظر مبارک را در مورد این که آیا گرفتن خسارت تاخیر تادیه طبق قانون ، مشروعیت دارد یا از مصادیق رباست؟ اعلام فرمایید.

جواب مقام معظم رهبری: خسارت ناشی از تاخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تاخیر تادیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است بی اشکال و قابل اجرا هستند.


تعریف خسارت تاخیر تادیه : زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود ، به طلبکار در زمان مقرر وارد می سازد.


نظر مقام معظم رهبری در خصوص خسارت تاخیر تادیه:

سوال8: در سال 1382 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 را تصویب کرد. ولی با اینکه در قانون صدور چک سابق به اخذ خسارت تاخیر تادیه اشاره شده بود ، قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رئیس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) استفتاء کرد که :«آیا گرفتن خسارت تاخیر تادیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق رباست؟»

معظم له فرمودند:« اگر ثابت شود که خسارت ، ناشی از بدهی مستند به تاخیر تادیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد».


خسارت تاخیر تادیه از منظر شورای نگهبان:

طبق نظر شورای محترم نگهبان ، بانک ها می توانند به دو شرط جریمه تاخیر را دریافت نمایند:

شرط اول: اخذ جریمه به عنوان وجه التزام باشد نه به این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه حق داشته باشد که تاخیر نماید.

شرط دوم: مشتری ، وجه التزام را به عنوان شرط ضمن عقد ، در متن قرارداد قبول کرده و امضا نماید و ملتزم شود در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ، مبلغ معینی را به عنوان جریمه پرداخت خواهد نمود.

بنابراین با تاخیر بدهکار در پرداخت به موقع دین ، طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود ، خسارتی محتمل می شود که بخشی از این خسارت ناشی از سود از دست رفته و بخشی دیگر ناشی از ضررهای متعارف ، از جمله کاهش قدرت خرید پول است : این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان ، آنها را جبران نماید.


خسارت تاخیر تادیه از منظر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی:

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد:

اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوء استفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است.


مصرف وام قرض‌الحسنه از منظر مقام معظم رهبری

۳۲۹. اگر بانک به شخصی پولی را به عنوان قرض‌الحسنه بدهد به شرط اينکه در مورد خاصی مصرف کند، اين پول ملک قرض‌گيرنده می‌‌شود و در هر موردی مصرف کند، صحيح است، اگر چه از نظر حکم تکليفی واجب است به شرط عمل کند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا